المؤسسات التعليمية الخاضـعة للقانون رقـم 82 لسنة 2006 والخاص بإنشاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد":
أولاً : الزيارة الاستطلاعية استحدثت الهيئة نظاماً جديد يسمح لمؤسسات التعليم بطلب التقدم لقيام الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بزيارة استطلاعية ، لاستجلاء مدى استعداد المؤسسة للتقدم للاعتماد، وذلك مقابل سداد 20% من رسوم الاعتماد المقررة، على أن يخصم المبلغ المتحصل عليه من إجمالي قيمة رسم الاعتماد عند تقدم المؤسسة التعليمية الرسمي للاعتماد وسوف يتضمن التقرير الناتج عن الزيارة توجيه نظر المؤسسة لمواطن الضعف والقوة بها حتى يتسنى لها تعديل أوضاعها، وتطوير النقاط التي تعاني من بعض جوانب القصور حتى يمكنها الاستعداد للاعتماد، وذلك دون أدنى مسئولية على الهيئة.
ثانياً : في حالة التقدم للاعتماد يتم إتباع الإجراءات والقواعد التالية :
أ ) استيفاء المؤسسة لطلب التقدم للاعتماد :
1- تتقدم المؤسسة التعليمية للهيئة بطلب الاعتماد مرفقاً به ما يفيد :
- التزام المؤسسة بالمعايير المؤسسية التي حددتها الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد .
- أن المؤسسة التعليمية مرخص لها قانوناً بمنح الشهادات الدراسية التي تمنحها.
- حصول المؤسسة التعليمية على موافقة الجهة التابعة لها مباشرة على طلب التقدم للاعتماد.
- أن المؤسسة قد منحت شهادة دراسية في أحد برامجها التعليمية مرة واحدة على الأقل أو أتمت دورة دراسية متكاملة.
- أن يكون لدى المؤسسة من واقع السجلات المنتظمة خطة إستراتيجية، ونظم مراجعة داخلية، ونظم وتقارير تقويم ذاتي سنوية، وخطط لتحسين الأداء بها (وذلك وفقاً للنماذج التي أعدتها الهيئة والموجودة على موقعها الإلكتروني.
2- بعد تأكد الهيئة من استيفاء المؤسسة للشروط الواردة في البند السابق والمؤهلة للتقدم لطلب الاعتماد تقوم الهيئة بمخاطبة المؤسسة رسمياً بما يفيد قبول الطلب وذلك خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
3- تؤدى المؤسسة التعليمية رسوم الاعتماد التي يحددها مجلس إدارة الهيئة والمعلن عنها على الموقع الإليكتروني للهيئة وذلك بعد إخطارها بقبول طلب التقدم للاعتماد مباشرة.
• تقدم الهيئة للمؤسسة النماذج والبيانات اللازم استيفاؤها للسير في عملية التقويم والاعتماد والدليل الذي يساعد المؤسسة على ملء هذه النماذج وذلك خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ سداد المؤسسة لرسوم الاعتماد (والموجودة على موقعها الإلكتروني.
4- تتقدم المؤسسة التعليمية وبالتنسيق مع الهيئة بالبيانات والدراسات الموثقة التي تثبت استيفاؤها للمعايير المقررة للاعتماد وبصفة خاصة ما يلي:
- رؤية ورسالة المؤسسة.
- دراسة التقويم الذاتي التي قامت بها المؤسسة.
- خطة تحسين المؤسسة ونتائج تنفيذها.
- نظم التقويم وضبط الجودة بالمؤسسة.
- أية بيانات أو دراسات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.
ب ) التقويم :
1- تخطر الهيئة المؤسسة التعليمية بالإجراءات التي سيتم إتباعها لإتمام عملية التقويم (أسماء المراجعون المعتمدون/ مواعيد الزيارات.
2- تخطر الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد المؤسسة التعليمية محل التقويم بنتائج عملية التقويم خلال ستين يوماً من انتهائها، وفقاً لما يأتي:
- إذا تبين من عملية التقويم استيفاء المؤسسة للمعايير المقررة تمنح المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد.
- في حالة عدم استيفاء المؤسسة لبعض معايير الجودة -غير الحاكمة- فإن الهيئة تخطر المؤسسة التعليمية بتقرير مفصل يحدد نقاط القوة بالمؤسسة وكذا الجوانب التي لم تستوف من المعايير وكيفية التحسين للوصول إلى مستوى الجودة المطلوب، وتمنح المؤسسة خمسة عشر يوماً على الأكثر للرد على ما جاء بخطاب الهيئة المرسل للمؤسسة، وعلى المؤسسة تحديد المدة التي تراها لازمة لاستيفاء جوانب القصور وبما لا يتجاوز تسعة أشهر من تاريخ الإخطار وتقوم الهيئة بعدها بإعادة إجراء عملية التقويم وإصدار قرارها النهائي (اعتماد المؤسسة/ عدم اعتماد المؤسسة) ولا يجوز منح المؤسسة مهلة أخرى.
- إذا تضمنت رسالة المؤسسة التعليمية العاملة في مجال التعليم الجامعي والعالي منح دبلومات ودرجات جامعية عليا (ماجستير/ دكتوراه) ولم تستوف مرحلة الدراسات العليا بهذه المؤسسة كافة عناصر المعايير القياسية التي حددتها الهيئة لجودة العملية التعليمية بمرحلة الدراسات العليا فلا تمنح هذه المؤسسة التعليمية شهادة الاعتماد على الإطلاق حتى لو استوفت المرحلة الجامعية الأولى بها كافة عناصر المعايير التي حددتها الهيئة لجودة العملية التعليمية.
- إذا لم تحصل المؤسسة على شهادة الاعتماد لعدم قدرتها على استيفاء المعايير المقررة وذلك من واقع تقارير لجان التقويم، يحال أمر المؤسسة إلى الوزير المختص لإعمال شئونه على أن يتضمن قرار الإحالة ما يلي:
- درجة العجز في استيفاء المعايير (عجز متوسط/ شديد).
- المعايير التي لم تطبقها المؤسسة.
- ما يجب على المؤسسة القيام به حتى يتسنى لها الحصول على شهادة الاعتماد.
يكون للوزير المختص وبالتشاور مع الهيئة اتخاذ أحد الإجراءات أو التدابير المناسبة لتصحيح أوضاع المؤسسة، وفقا لأحكام القانون الخاضعة له. ومن قبيل ذلك تأهيل المؤسسة على نفقتها أو إلزامها بتغيير الإدارة أو إيقاف قبول طلاب جدد بالأقسام المختلفة للمؤسسة حتى تتم استيفاء كافة المعايير وذلك خلال عام دراسي واحد.
