سادت سوق الحديد حالة من الارتباك والقلق عقب تخفيض شركة حديد عز أسعارها بمقدار ١٥٠ جنيهًا لتستقر عند ٢٩٠٠ جنيه تسليم المصنع، وفى المقابل رفع مصنع بشاى للصلب، ثانى أكبر منتج للصلب بعد عز، سعره بمقدار ٢٠ جنيهًا فقط ليستقر عند ٢٨٧٠ جنيهًا تسليم المصنع، كما رفع مصنع مصر الوطنية للصلب سعره بمقدار ٢٥ جنيهًا ليصل إلى ٢٨٧٥ جنيهًا، وهى زيادات طفيفة تظهر تأثير مفاجأة «عز» حيث كان من المقرر أن ترفع هذه المصانع أسعارها بمقدار ١٥٠ جنيها لتقترب من عز فى حالة تثبيته السعر.
من جانبه اعتبر المهندس خالد البورينى، «مستورد»، تخفيض السعر فى هذا التوقيت تلاعبًا بالسوق ومحاولة لوقف الاستيراد، مؤكدا أن هذا لن يحدث فى ظل اتجاه الأتراك لتخفيض السعر، للحفاظ على حصتهم أيضا فى السوق المصرية، وهم مستعدون للوصول إلى أقل نقطة للحفاظ على هذه الحصة.
واعتبر أن تخفيض «عز» للسعر «ممارسة احتكارية» لأن تكلفة إنتاجه أقل من المصانع الأخرى، فيما ترتفع أسعار الخامات عالميا، ولا يمكن للمصانع الأخرى أن تنتج وتبيع بهذا الشكل، معتبرًا أن ما حدث هو حركة استعراضية لضرب المصانع والحديد التركى على حد سواء.
وحذر منتجون فى مصانع الدرفلة من أنهم قرروا وقف نشاطهم نتيجة ارتفاع أسعار البليت التركى والمصرى والأوكرانى إلى مستوى يتجاوز ٢٧٠٠ جنيه للطن، داعين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الى دراسة قرار عز على ضوء التكلفة الفعلية للإنتاج وأسعار البليت المستورد والمحلى.
وقال المهندس خالد معبد «موزع»، إن «عز» أعطى درسًا قاسيًا لجميع المتعاملين فى السوق، خصوصا المستوردين للحديد التركى، الذين سيضطرون لتخفيض سعر الطن ليصبح أقل من ٢٨٠٠ جنيه إذا أرادوا بيع المخزون لديهم والمقدر بـ٨٠٠ ألف طن فى الموانئ والمخازن.
وقال مسؤول بمجموعة «عز الدخيلة» إن قرار المجموعة هدفه استعادة الحصة السوقية على المدى المتوسط والطويل، نافيا ارتكاب ممارسات احتكارية مستشهدا بما حدث فى سوق الأرز وأسعاره وصادراته والعائد الذى حققته الحكومة من وراء حظر تصديره.
وأضاف أن المجموعة تعاملت مع الوضع بمنطق «وجع ساعة ولا كل ساعة» بصرف النظر عن حسابات الربح والخسارة، لأن المسألة كانت تتطلب تضحيات للحفاظ على مستقبلها ومستقبل باقى الاستثمارات على المدى البعيد.
من جانبه، قال مسؤول بجهاز الاحتكار إن صاحب الحصة المسيطرة يدخل تحت طائلة القانون إذا باع بأقل من تكلفة الإنتاج، وهذا يحتاج دراسة تكلفة الإنتاج، فيما أكد مسؤول بوزارة التجارة أن التعامل مع مثل هذه الممارسة يحتاج توازنًا بين مصالح كل من المنتجين والمستهلكين والمستوردين، مع مراعاة هيكل وتركيبة الصناعات فى القطاع.
----
----
----
----
-------
-
